فربد زاوه کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفت و گو با قدس آنلاین با اشاره به تأثیر مدیریت غلط اقتصاد کشور بر بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: ببیند ما در صنعت خودروسازی فقط مشکل نداریم، به دلیل مدیریت غلط و سوء تدبیرها در همه زمینه ها مشکلات اساسی داریم مثل اینکه در ایران  ۲۸ هزار واحد مرغداری داریم، ششمین کشور تولید کننده مرغ جهان هستیم اما کمبود مرغ باعث هم گرانی و هم در شرایط بیماری کرونا باعث به صف کردن مردم شده است، بنابراین به این نتیجه می رسیم که ساختار مدیریتی و اصلاحی کشور در امور اقتصادی غلط بوده که از مرغ تا خودرو را با چالش‌های متعددی رو به رو کرده است.
در حالی که اگر ساختارهای اقتصادی اعم از بانکی، مالیاتی و عدم قیمت گذاری دستوری و مردمی سازی و آزاد سازی سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط یک ناظر باشد نه چیز دیگری، قطعا ظرف کمتر از ۱۰ سال به کشوری تبدیل می شویم که مردم ما در رفاه نسبی زندگی خواهند کرد. 

وی دراین باره توضیح داد: ما مدل‌ها و تجربه‌هایی از این موضوع داریم، مثلا در ترکیه، رومانی وکل اروپای شرقی و تمام کشورهایی که خود را از قید کمونیسم رها کرده‌اند این مدل به خوبی کارآمدی خود را نشان داده است. این کشورها به سمت بازار آزاد و کوچک‌سازی دولت و ایجاد دولت متمرکز مرکزی حرکت کردند، توجه و الزام به باقی ماندن بر این الگوهاست که باعث رشد اقتصادی و رفاه عمومی و کاهش تورم در این کشورها شده است.

وی با انتقاد از سیاست‌های غلطی که در خودروسازی کشور اتخاذ می‌شود گفت: اگر خودروسازی دولتی باشد، قیمت گذاری‌ها دستوری و توزیع رانت در آن ادامه داشته باشد و با چاپ پول به ضرر همه مردم با تحمیل تورم به مردم، به صنعت خودروسازی پول تزریق شود یعنی با همین دست فرمان اگر جلو برویم روز به روز شاهد بدتر شدن حال و روز صنعت خودروسازی کشورخواهیم بود.

وی در خصوص نقش صنعت خودرو در افزایش تورم گفت: صنعت خودروسازی ایران در حال حاضر عامل تورم است، بنابراین سیاست گذاران باید به این نتیجه برسند که آیا می خواهند اقتصاد تورمی باشد و باز هم با چاپ پول برای زنده نگاه داشتن این صنعت، فشار بیشتری به مردم تحمیل شود یا اینکه باید جواب مردم را بدهند و از حمایت‌های غیر ضروری از صنعت خودروسازی دست بکشند، هر گونه انحصاری کنار برود و سازندگان خودرو با ایجاد رقابت این صنعت را رشد دهند، به هر حال این موارد، محورهای مهمی است که باید دولت آینده آن را در رئوس کار خود قرار دهد، هر گونه تغییری در فعالیت‌هایی که خودروسازان و این صنعت تاکنون داشته‌اند با اجرای راهکارهای داده شده به نفع صنعت خودرو و متقاضیان است، در غیر این صورت برای حمایت از صنعت خودروسازی باید منتظر تورم های وحشتناک تری درآینده ای نه چندان دور باشیم.

انتهای پیام/